في إطار سعي الحكومة التونسية للإصلاح بقيادة الرئيس قيس سعيد ومواجهة قضايا الفساد في الدولة،
أفادت الأنباء من تونس إلى خضوع راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل في تونس، اليوم الخميس للتحقيق أمام القضاء في قضية ستالينغو المتخصصة في صناعة المحتوى على شبكة الإنترنت.
ويواجه العاملون في المؤسسة ومن بينهم صحافيون وسياسيون ومسؤولون سابقون في الدولة اتهامات بغسل أموال والتآمر على أمن الدولة.
ويحقق القضاء مع أكثر من 20 متهماً من المؤسسة وخارجها منذ سبتمبر 2021.
ويخضع المتحدث الأسبق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي والمدون سليم الجبالي للإيقاف في ذات القضية.
ووصل راشد الغنوشي مع محاميه إلى محكمة سوسة صباح اليوم للتحقيق معه بصفته “مشتبهاً به”. ويلاحق الغنوشي أيضاً في قضايا أخرى ترتبط بالأعمال التخريبية واغتيالات سياسية وغسل أموال، وصدر بحقه قرار بتحجير السفر. وينفي زعيم حركة النهضة التهم الموجهة له.
واعتبر محللون أن التحقيق يعد مسارا صحيحا للبلاد في محاسبة شبكة من الفاسدين حكمت البلاد ودلست على التونسيين وتورطت في دماء أبنائهم خاصة بملف تسفير الشباب لبؤر التوتر والأعمال التخريبية.
واتهمت أحزاب تونسية حركة النهضة بدعم الجماعات التكفيرية أثناء فترة حكمها بعد 2011، وحث الشبان في المساجد والاجتماعات الخاصة على الانضمام للجماعات التكفيرية في سوريا والعراق.
ويلاحق الغنوشي ايضا في قضايا أخرى ترتبط بالاغتيالات السياسية وغسيل الأموال، وصدر بحقه قرار بتحجير السفر.